تُركز الجريدة الرسمية رقم 68 على إعادة توزيع واسعة للاعتمادات المالية في ميزانية الدولة لصالح وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والثقافة. كما شهدت الجريدة خطوات هامة لتفعيل الأجهزة الجديدة، أبرزها قرار المحكمة الدستورية بـاستدعاء الأساتذة الناخبين لاختيار أعضائها، وقرار إنشاء نشرة رسمية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. إضافياً، تضمنت الجريدة تنظيمات مالية حديثة تتعلق بتنظيم البورصة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مراسيم تنظيمية
- مرسوم رئاسي رقم 24-310 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
- مرسوم رئاسي رقم 24-311 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة يوضع تحت تصرف الوزير الأول
- مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- مرسوم رئاسي رقم 24-313 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
- مرسوم رئاسي رقم 24-314 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية
- مرسوم رئاسي رقم 24-315 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة يوضع تحت تصرف وزير النقل
- مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي ولاية الجزائر موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي
- مرسوم تنفيذي رقم 24-317 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل و تيبازة
- مرسوم تنفيذي رقم 24-318 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
- مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة
- مرسوم تنفيذي رقم 24-321 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 يعدل المرسوم رقم 84- 209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها
- مرسوم تنفيذي رقم 24-322 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر
- مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
- مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية
- مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
- مرسوم تنفيذي رقم 24-326 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
- قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها
- قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات
وزارة التجارة وترقية الصادرات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية