توجت الجريدة الرسمية في عددها رقم 88 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 نهاية السنة بإصدار قانون المالية لسنة 2026، وهو القانون الذي يحمل في طياته أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بمخصصات مالية ضخمة تهدف إلى تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودفع عجلة الاستثمار خارج قطاع المحروقات. يأتي هذا القانون كخارطة طريق اقتصادية تركز على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتسهيل الإجراءات الجبائية للمؤسسات الناشئة والمستثمرين.
يمكنكم الآن تحميل الجريدة الرسمية الجزائرية 2025 PDF الخاصة بالعدد 88 مباشرة من الرابط أدناه
قوانين
- قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 يتضمن قانون المالية لسنة 2026
أهم ما جاء في قانون المالية لسنة 2026
الموازنة العامة
- رصد نفقات تفوق 17,636 مليار دينار (أكبر موازنة تاريخية) مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4.1%
القدرة الشرائية
- استمرار دعم المواد الأساسية، وتدابير إضافية لتعزيز الرواتب والمعاشات لمواجهة التضخم.
الاستثمار
- تحفيزات ضريبية جديدة للمؤسسات الناشئة، وإعفاءات جمركية على استيراد بعض المعدات الإنتاجية ورؤوس الأغنام.
الطاقة والبيئة
- تخفيض الحقوق الجمركية على سخانات المياه الشمسية من 30% إلى 15% لتشجيع الطاقات المتجددة.
الرقمنة والجباية
- إطلاق خدمة دفع “حقوق الطابع” عبر البطاقة البنكية والذهبية، وتبسيط التصريحات الجبائية السنوية.
السكن والعقار
- منح الولاة صلاحيات أوسع في منح العقار الاقتصادي للمشاريع المصغرة لضمان لامركزية التنمية.
المؤشرات الاقتصادية الكلية (2026-2028)
يعتمد القانون على توقعات اقتصادية تعكس استقراراً تدريجياً، حيث تبرز المؤشرات التالية لسنة 2026:
- نمو الناتج المحلي الخام: يتوقع أن يحقق قطاع المحروقات نمواً بنسبة 5.1%، بينما يقدر نمو القطاعات خارج المحروقات بنحو 5.2%.
- القيمة الجارية للقطاعات: يقدر الناتج المحلي الخام لقطاع الصناعة بـ 2,619.4 مليار دج، وقطاع الفلاحة بـ 6,126.1 مليار دج.
التوازنات المالية والميزانية (سنة 2026)
تشير الأرقام إلى استمرار السياسة التوسعية للدولة مع تسجيل عجز ميزانياتي ملحوظ:
- الإيرادات الإجمالية: تقدر بـ 8,009.02 مليار دج، تشكل الجباية البترولية منها حوالي 2,697.8 مليار دج (نحو 33.6%).
- النفقات الإجمالية (اعتمادات الدفع): بلغت مستوى قياسياً يقدر بـ 17,636.66 مليار دج.
- عجز الميزانية: يسجل القانون عجزاً ميزانياتياً يقدر بـ 9,627.6 مليار دج، ما يعادل 23% من الناتج المحلي الخام.
التوزيع القطاعي للميزانية (أهم الوزارات)
تعكس الميزانية الأولويات الاجتماعية والأمنية للدولة من خلال “رخص الالتزام” و”اعتمادات الدفع”:
- الدفاع الوطني: رصدت لها ميزانية ضخمة بلغت 3,505.28 مليار دج كرخص التزام.
- التربية الوطنية: نالت حصة معتبرة بـ 1,851.27 مليار دج كاعتمادات دفع، ما يؤكد الاستثمار في رأس المال البشري.
- الصحة: تم تخصيص 1,048.16 مليار دج، مع تحديد مساهمة الضمان الاجتماعي في تكاليف العلاج بمبلغ 170 مليار دج.
- السكن والمدينة: خُصص لها 859.30 مليار دج لدعم البرامج السكنية المختلفة.
التدابير الجبائية والتحفيزية
تضمن القانون أحكاماً تهدف لدعم الاستثمار والابتكار، منها:
- دعم الشركات الناشئة (Start-ups): إعفاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحاملين لعلامة “مؤسسة ناشئة” من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) أو الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) لمدة 4 سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين.
- دعم حاضنات الأعمال: إعفاء الحاضنات من الضريبة على الدخل أو أرباح الشركات لمدة سنتين من تاريخ الحصول على العلامة.
- تحفيزات قطاع الطاقة: إعفاء المواد والخدمات الموجهة حصرياً لنشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز عبر الأنابيب من الرسم على القيمة المضافة (TVA).
- تخفيضات جمركية: تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5% على استيراد بعض المواد الأولية والأغذية الموجهة لتغذية المواشي.
قطاع السكن والمدينة
شهد قطاع السكن تخصيصات مالية كبرى ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، وتتوزع كالتالي:
- رخص الالتزام (للعام 2026): بلغت 859.308.232.000 دج.
- اعتمادات الدفع (للعام 2026): بلغت 525.918.472.000 دج.
- المقارنة مع 2025 (اعتمادات الدفع):
- سنة 2025 (تقديري): 411.332.124.000 دج.
- سنة 2026 (مقترح): 525.918.472.000 دج.
- الملاحظة: هناك ارتفاع ملحوظ في ميزانية الدفع الموجهة للسكن سنة 2026 مقارنة بسنة 2025 بنسبة تقارب 27%.
قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
تظهر الميزانية المخصصة لهذا القطاع دعماً حكومياً مستمراً، خاصة في بنود التسيير والتحويلات:
- رخص الالتزام (2026): بلغت 756.963.268.000 دج.
- اعتمادات الدفع (2026): بلغت 756.126.331.000 دج.
- المقارنة مع 2025 (اعتمادات الدفع):
- سنة 2025 (تقديري): 718.337.818.000 دج.
- سنة 2026 (مقترح): 756.126.331.000 دج.
الزيادات في الأجور والكتلة المالية
وفقاً لما ورد في نص قانون المالية 2026 والتقارير الملحقة به (خاصة الجداول):
- نفقات المستخدمين (الأجور): سجلت ميزانية الدولة زيادة إجمالية في بند “نفقات المستخدمين” لتغطية الأثر المالي لرفع الرواتب الذي أقره رئيس الجمهورية.
- أرقام إجمالية: قفزت نفقات المستخدمين في الميزانية العامة للدولة من 5.110 مليار دج في تقديرات 2025 إلى 5.843 مليار دج في ميزانية 2026، وهو ما يفسر مالياً التكفل بالزيادات في الرواتب لعام 2026.
- إعفاءات ضريبية: أكدت المادة 32 من القانون على استمرار الإعفاءات الضريبية (IRG) لصالح العمال الذين لا يتعدى دخلهم 30,000 دج، مع تحفيزات ضريبية للشركات الناشئة لدعم التوظيف.